إستفتاء على الصلاحيات لا، لكن، إستفتاء لتحديد مدة العمل

على سلامتكم،

عندنا برشة ما تواصلناش معاكم على طريق المدونة هاذي و انشالله تعذرونا كيف تعرفوا اللي الوقت كان قصير في شهر الصيام انشالله ربي يعاودو علينا و عليكم بالصحة و العافية و بالمناسبة انشالله عيدكم مبروك و كل عام و انتوما بخير. هذا ما يمنعش اللي كانت عندنا مهمة كبيرة تتمثل في تكوين قائمة كاملة باش تترشح لإنتخابات المجلس التأسيسي على دائرة تونس 1 متكونة من 100% من الشباب و إستقر الرأي باش خونا و صديقنا مهدي الرباعي يترأسها، انشالله ربي يوفقهم. اليوم حبينا نطرحو مسألة عملت ضجة في الأوساط السياسية في تونس : "الإستفتاء" اللي حزب "أفاق تونس" وضح موقفو منو في بيان صحفي.

منا تحرق و منا تكوي

ثمة احزاب، 47 على حد قول السيد الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة الحالي (مذابينا كونو من جملة الحاجات اللي لازم نبدلوها و اللي موجودة كان في المجتمعات الدكتاتورية اللي تتكالب الناس فيها على المناصب، ذكر المنصب قبل الإسم في وقت اللي في كل المجتمعات المتقدمة يتذكر إسم المسؤول، إذا ما كانش مجهول، قبل ذكر المنصب متاعو على خاطر "ليس الفتى من يقول هذا منصبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا")، طلبوا باش نعملوا إستفتاء نضبطو فيه صلاحيات المجلس التأسيسي بالتوازي مع الإنتخابات، قال شنوة خايفين لا تكون السلطة المطلقة اللي باش تتعطى لمؤسسة شرعية (بما انو الشعب هو اللي اختارها و انتخبها) حافز لعودة الدكتاتورية (و راس لحنينة لن تعود).

هذا ما يمنعش إنو ثمة مخاطرة صغيرة تتمثل في انو المجلس التأسيسي يطول في القعدة في وقت اللي هو يبقى مرحلة انتقالية ثانية ما يفرق بينها و بين المرحلة الإنتقالية الحالية كان الإنتخابات. و صراحةً، الواقع الإجتماعي و الإقتصادي الحالي ما يتحملش حالة مطولة متاع عدم إستقرار و يفرض علينا باش "نخفو رواحنا" و بالطبيعة موش معناها نتعاملو مع الدستور اللي باش ينظم الإطار السياسي و الإجتماعي على الأقل 50 سنا باستخفاف. لا ! لازم نكونوا جديين في المهمة اللي أئتمنا عليها الشعب.

نشدوا العصا من الوسط

يرى حزب "أفاق تونس" إنو من غير المقبول تحديد صلاحيات المجلس التأسيسي (تو نفسرولكم علاش في الفقرة الجاية) خاصةً اللي كل يوم نشوفو في احتجاجات قاعدة تصير و بالتالي تعطيل النشاط الإجتماعي، الثقافي، الإقتصادي، الدراسي، ... إلخ. و اللي تجي تحكي معاه يقول مؤسسات غير شرعية و غير منتخبة و نقعدو ندورو في حلقة مفرغة. على الأقل كيف تولي سلطة تنفيذية انتقالية عندها نوعاً ما من الشرعية إنجموا نمتصو شوية من عدم الرضاء الشعبي و يولي من الأسهل اقناعهم بالصبر حتى ندخلو للمرحلة متاع الإستقرار السياسي و المؤسساتي النهائية. لكن باش نقيدو روحنا بإلتزامات تجاه المطالب الإجتماعية و الإقتصادية اللي متوقفة على دستور نهائي و واضح يخلينا ندخلو لجمهورية ثانية، من الواجب تحديد مدة صلاحية للمجلس التأسيسي اللي ينتخبوه المواطنين نهار 23 أكتوبر 2011. من ناحية أخرى، تحديد مدة زمنية يفرض علينا عدم الخوض في متاهات النقاشات (البزنطية بين قوسين) و هكاكة يلقى الشعب روحو في وضعية "شد الحيط هاني جيت". بالطريقة هاذي إنجمو نخلقو الرقابة اللازمة على السلطة و أساس للتقيم و المحاسبة بما انو باش يكون ثمة إلتزام بتقديم دستور صالح و جدي في أجل محدد و كيف ما يقول المثل "اللي عطاك حبل، كتفوا بيه". هذاكة علاش حزب "أفاق تونس" عبر على موقفو برفض إستفتاء يحدد صلاحيات المجلس التأسيسي لكن يطالب (إذا صح التعبير) بإستفتاء يحدد المدة الزمنية اللي يتم منحها للمجلس التأسيسي و إقترح 12 شهر كمدة معقولة.

علاش ما يتمش تحديد صلاحيات المجلس التأسيسي ؟

برشة عباد سألوا السؤال هذا و الإجابة تطلب تعريف مفهوم المجلس التأسيسي. المصطلح التقني و الأنسب هو "السلطة المؤسسة (بكسر السين الأولى) الأصلية" (Pouvoir Constituant Originaire) و هي السلطة اللي باش ينبثق منها إطار الجمهورية بما انها هي اللي باش تحرر أول مصدر للتشريع في الدولة اللي هو الدستور. عادةً المسير لأعمال الدولة هوما مجلس النواب و الحكومة اللي يمثلو السلطة التشريعية و التنفيذية اللي يعتبرو "سلط مؤسسة (بفتح السين الأولى)" (Pouvoir Constitué) و اللي عرفها جورج بردو (Georges Burdeau) المفكر و أخصائي القانون، بغض النظر عن موقفو من قوانين حكومة فيشي : "السلط المؤسسة (بفتح السين الأولى) لا توجد إلا في إطار الدولة : بدون إنفصال عن ترتيب قانوني محدد، هي في حاجةٍ لإطار عموميٍ يكون وجودها تجسيداً لواقعيته." (اعذرونا على الترجمة إذا ما كانتش في المستوى، الله غالب نظام بن علي و غيروا من الأنظمة العربية ما شافوش أهمية ترجمة مصادر المعرفة بقدر ما اهتموا بترجمة مسلسلات الأطفال، المسلسلات المكسيكية و غيرهم من الأعمال اللي ما شجعوش فيها على تكوين إنتاج محلي ياخو بعين الإعتبار الخصوصيات الحضارية و الثقافية متاعنا).

و بما انو ثمة غياب كلي للأطر القانونية اللي تنظم عمل الدولة، بعد إلغاء العمل بالدستور، و "السلط المؤسسة" فبالتالي عدم إمكانية تحديد صلوحيات المجلس التأسيسي و تحويلو لما يشبه برلمان مصغر (أو حتى "سلطة مؤسسة (بكسر السين الأولى) فرعية"، Pouvoir Constituant Dérivé). بالطريقة هاذي يصبح الإستفتاء على تحديد صلاحيات المجلس التأسيسي القانونية أمر غير معقول.

في الختام نجددو موقف حزب "أفاق تونس" المتشبث بأجراء الإنتخابات يوم 23 أكتوبر 2011 في إطار الشفافية و النزاهة.

تحيا تونس