ذكرى عيد جلاء الإستعمار و الدكتاتورية

عسلامة،

اليوم تونسنا تحتفل بذكرى عيد جلاء الإستعمار الفرنسي على تراب وطننا العزيز و لكن هذا ما يمنعش إلي تونسنا تعاني من إستعمار أكبر و أخطر إلي هو "الدكتاتورية" و نهار 23 أكتوبر 2011 باش تكونلنا فرصة لانجلاء فعلي للإنفراد بالحكم من طرف شخص واحد و حزب واحد. حزب "أفاق تونس" يستدعاكم باش تساهمو في تخلص تونس من "عهد العبودية" كيف ما ساهموا ابائنا و جدودنا في التخلص من "الحقبة الإستعمارية".

اليوم هو عيد ذكرى عظيمة عند كل التونسيين، في نهار كيف هذا تو 48 سنا التالي، كانت فرنسا مازالت مسيطرة عسكرياً على وطننا في وقت إلي تونس خذات استقلالها ليها أكثر من 7 سنين و حتى من الجزائر الشقيقة كانت استقلت منذ أكثر من عام. في الوقت هذاكة كانت تونس تتمتع بإستقلال إداري و المستعمر الفرنسي ما كانش عندو الحق باش يتدخل في دولة أعلنت في دستورها إلي هي "دولة ذات سيادة" لكن التوانسة ما كانوش يرضاو "بإستقلال مذرح" و كانوا يشوفوا إلي إستمرار وجود قاعدة عسكرية أجنبية على تراب بلادنا هو إنتهاك لسيادة و "هيبة الدولة" و بالتالي إنتهاك لسيادة و هيبة المواطنين (و العكس صحيح لأنو الدولة و المواطن هوما زوز مفاهيم ما يتجزؤوش على بعضهم). الحقيقة هي انو معركة الجلاء بدات في 19 جويلية 1961 و نتيجة للي ذكرناه سابقاً انطلقت معركة بين جيش فرنساوي مجهز بأحدث الأسلحة و التقنيات و توانسة يغيروا على بلادهم عطاو صدورهم للكرطوش و كانوا في بعض الأحيان عزل من السلاح. كل عام نتذكروهم و هذا موش من باب التكرار لكن من باب رد الجميل لشهداء ثورة من ثورات تونس. كانت النتيجة هي إستكمال إستقلال تونس من الإستعمار الفرنسي في 15 جويلية 1963 بحكم إتفاقية ثنائية. للتاريخ فإنو نهار 12 ماي 1964 صدر قرار تأميم أراضي المستعمرين و اعادتها تحت ملكية الدولة التونسية.

الذكرى هاذي ما تبعدش على واقع تونس اليوم. قبل 14 جانفي 2011 كنا عايشين تحت الظلم و الدكتاتورية و شكل من أشكال الإستعمار بكل ما فيه من تعذيب و تقتيل و عدم إحترام حق التونسيين في تقرير مصيرهم و ترهيب كل من ينادي بالحرية. نهار 17 ديسمبر 2010 انطلقت معركة جلاء الدكتاتورية، معركة سقطو فيها شهداء عزل من السلاح برصاص نظام مجرم، و نهار 14 جانفي 2011 خذينا شكل من أشكال الإستقلال من حكم مستبد قمعي. لكن استقلالنا يبقى منقوص و احساسنا بالحرية كيف كيف، مادامنا ما إستكملناش أخر و أهم خطوة نحو فرض إرادة الشعب، موش بالسلاح، عن طريق صندوق الإنتخاب (نخيرو كلمة إنتخاب على كلمة إقتراع لأنو كلمة إقتراع مشتقة من "القرعة" و هي عملية إختيار تخضع للحظ و الإنتخاب هو إختيار نابع من إرادة و إقتناع). نهار 23 أكتوبر 2011 هو نهار يكتمل فيه انجلاء الدكتاتورية و إذا نجحنا في تنظيم و القيام بإنتخابات حرة و شفافة و ديمقراطية فإنو باش يكون عيد ما يقلش أهمية على عيد الجلاء لأنو تواصل لمعركة بناء تونس الحديثة.

حزب "أفاق تونس" ما دخلش للإنتخابات هاذي و يديه فارغين، كيف ما انقولو، بل دخللها بمشروع دستور، مشروع واضح المعالم يحط الحريات و الحقوق في مقدمة إقتراحاتو و ما يقبلش حتى مساومة عليهم. ما جيناش بمجرد تصورات لتجنب عودة الدكتاتورية، لا، جبنا مقترحات عملية لنظام حكم يضمن قطع السبل قدام كل حزب أو شخص يمني روحو باش يكون بن علي أو تجمع دستوري جديد. حزب "أفاق تونس" ما قدمش مشروع الدستور مع تقديم البرنامج الإقتصادي و الإجتماعي لأنو يرفض باش يكون الدستور إلي باش يكتبوا المجلس التأسيسي مجرد جزئية في برنامج، لأنها هاذي مغالطة للناخبين، احنا نأكدو إلي الدستور هو الأصل في المجلس التأسيسي أهميتو بقدر أهمية باقي البرامج كان موش أكثر. إذا انتوما زادة تؤمنوا إلي أساس بناء دولة ديمقراطية يكون بالأساس و أولاً بضمان الحريات و الحقوق الأساسية و حمايتها، صوتو لحزب "أفاق تونس" نهار 23 أكتوبر 2011.

تحيا الحرية و تحيا تونسنا

دعوة للتعرف على برنامجنا، بل برنامجكم

عسلامة،

كيف ما تعرفوا الكل، حزب "أفاق تونس" قدم للصحفيين في الأسابيع الفارطة مشروع دستور و برنامج إقتصادي و إجتماعي و برشة منكم يمكن قراو المحتوى متاعهم على الأنترنات و إلا ملخصات في الصحف أو ما ذكرتو بعض وسائل الإعلام. برنامج حبينا نزيدو نوضحوه ليكم عن طريق شوية فيديوات تبسط بعض النقاط التقنية، خاصة فيما يتعلق بمشروع الدستور.

اليوم عندنا برنامج إقتصادي و إجتماعي كامل نحبو المواطنين يتعرفوا عليه باش يفهمو تصورنا لتونس الجديدة. برنامج يستحق باش نوضحوه بأكثر من فيديوات و إلا ملفات تنجمو تهبطوها مالأنترنات، من واجبنا باش نتنقلو لكل المناطق و الجهات و نجتمعو بيكم و نبينولكم إلي الملتقيات إلي نظمناها معاكم و التنقلات إلي قمنا بيها باش نسمعوا مشاكلكم و اقتراحاتكم ما كانتش مجرد دعاية سياسية. لا ! الخدمة إلي خدمناها ما كانتش تنجم تصير إذا ما حليتولناش دياركم و قلوبكم و قبلتو باش تحكيو معانا. البرامج إلي قدمناها ماهياش "ثمرة عمل فرق من المختصين و التقنيين المشهود لهم بالكفاءة على المستوى العالمي" لا هي "نتيجة منطقية لتبادل أراء و تصورات بين المواطنين في الجهات و فرق عمل متكونة من خبرات تونسية أهم ما يميزها هو غيرتها على تونس و حبها لبلادها أكثر من الشهائد العالمية و الخبرات إلي اكتسبوها بفضل عملهم". إي نعم المشروع إلي قدمناه هو مشروع تونس و برنامجكم موش برنامج حزب "أفاق تونس" فقط!

انشالله بدايةً من الأسبوع هذا باش تبدا سلسلة من الملتقيات الكبرى في كامل الجمهورية و نحبوكم تكونوا حاضرين معانا باش تطلعو على برنامجكم و برنامجنا كامل. البداية باش تكون في المرسى نهار الجمعة 30 سبتمبر 2011 مع الساعة 18 في صالة السينما الحمراء (مركب الزفير التجاري) و نهار السبت 1 أكتوبر 2011 مع الساعة 16 في نزل الحبيب في المنستير. حضوركم يشرفنا و يسعدنا. ثمة الناس إلي مازالوا ما حددوش اختيارهم الحزبي تكونلهم فرصة باش يجيو يعرفونا و يشوفوا تصوراتنا و افكارنا.

نذكروكم بالمواعيد الزوز :

- الجمعة 30 سبتمبر 2011, الساعة 18 : صالة السينما "الحمراء" (المركب التجاري الزفير) - المرسى

- السبت 1 أكتوبر 2011, الساعة 16 : نزل الحبيب - المنستير

تحيا تونسنا

يا المرزوقي لست منصفاً

عسلامة،

نعرفو الناس الكل إلي المعركة الإنتخابية و التنافس على كعكة المجلس التأسيسي (خاطر برشة أشخاص يشوفوا فيها كعكة ؛ شهرية مزيانة و صلوحية غير محدودة و يزيدوا يطالبوا بمدة غير محددة و الشعب يدفع في الأداءات باش هوما يقبضوا) ولو مازالت ما بداتش "رسمياً"، انطلقت فعلياً بطريقة أقل رسمية و هذا إنجموا نشوفوه في المواقع الإجتماعية، المواقع الرسمية على الأنترنات، المدونات الشخصية، حوارات صحفية، ... و هذا أمر عادي. بالطبيعة الدعاية السياسية تتمثل في تقديم البرامج و التصورات و الحلول إلي يقترحها المترشحين (أو احزابهم) باش نوصلو تونسنا لبر الأمان، هذا في صورة ما إذا اعتمدنا أساليب دعاية نزيهة و مسؤولة. لكن إذا كان المترشح ما عندو ما يقدم، غير الكلام، يطيح لأساليب، أحسن ما يقال عنها أنها تدل على إفلاس سياسي واضح نابع من إفلاس على مستوى البرامج إلي حضروها. باللغة الفرنساوية يسميوهم "les mauvais perdants" و بالفلاقي يتسماو "النغارة" أو "الهدارة" و بالفقهي "إنعدام الروح الرياضية" و عدم قبول الهزيمة.

نهار السبت و الأحد إلي فاتو شفنا صفحات في الفايسبوك ينشروا في مقتطفات لحوار اجراه السيد "المنصف المرزوقي" مع جريدة "المغرب" بتاريخ 17 سبتمبر 2011 و يذكر فيه من جملة ما ذكرو انو "من أبرز الأحزاب التجمعية الوطن المبادرة و أفاق تونس" مما يمثل إتهام خطير لحزب "أفاق تونس" تي سبة أكثر منو إتهام، خاصةً و انو في أكثر من مرة كذبنا الشائعات من ها النوع و بالعكس كنا من الأحزاب إلي دعات لمقاطعة التجمعيين إلي تبناو الفكر التجمعي الدكتاتوري الوصولي و عدم التصويت ليهم في إنتخابات المجلس التأسيسي. الغريب في الأمر إلي موش أول مرة يوجه فيها سي المنصف مثل هذا الإتهام لحزبنا و بالطبيعة إلى يوم الناس هذا ما عطا حتى دليل أو حجة على كلامو مما يعتبر غير معقول من رجل سياسة يعتبروه برشة ناس محنك و صاحب خبرة و تجربة. ما حبيناش نقومو بردة فعل متسرعة و مشينا نلوجو ثماش تكذيب للتصريح في المواقع الإفتراضية أو البيانات المنتسبة لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" أو في تصريحات أخرى صحفية أو حتى على الموقع الرسمي متاع سي المنصف و النتيجة هي "لا شيء" مما يأكد صحة الخبر و التصريح.

في الحالة هذي مذابينا نقولو حويجة لسي المنصف ؛ أولاً يا سي المنصف و للمرة الألف، حزب "أفاق تونس" ما عندو حتى علاقة بالتجمع و لوكان كلفت روحك تعب التحول لمقر الحزب حذا وزارة التجارة و السياحة كنت تنجم تتأكد من المعلومة بنفسك، لأنو الفايسبوك عمرو ما كان وكالة أنباء بل بالعكس هو أقرب لإذاعة قالو، و هكا يكونلك خير من نشر "أكاذيب" ما عندها حتى تفسير إلا "الغيرة" من حزب حقق في أقل من 6 أشهر ما عجز عليه غيروا من الأحزاب إلي تعتبر في روحها عريقة و قدم مشروع دستور كامل و برنامج إجتماعي و إقتصادي مفصل و قادر على تحقيقو إذا الشعب أوكللنا المهمة هذي عبر صناديق الإقتراع، من غير ما يدخل في المهاترات و المزايدات الكلامية الفارغة و المفرغة إلي ما تجي كان مضيعة للوقت. ثانياً الأسلوب هذا في البروباغندا السياسية ما يخرجش عليك على خاطرو هو أسلوب تجمعي بحت و نذكروك إلي أي إنسان كان يختلف معاهم في الرأي كانو يستعملو معاه إتهامات بالتخوين و "تمسح على عتبات السفارات الأجنبية" و هات من هاك اللاوي و انت بالذات استعملوا معك نفس هالأساليب فبالتالي نقعدو متعجبين كيف اليوم تولي تستعمل فيها ! ثالثاً و إذا تحب تنقد أو تنتقد حزب "أفاق تونس" نعلموك إلي ما عندنا حتى مانع لكن يكون نقد موضوعي أو على الأقل يستند على "حقائق ثابتة" و من المستحسن يكون نقد موجه أكثر للبرامج مع إقتراح بديل، بالطبيعة، و في مستوى النقطة هذي ما نراو حتى مانع في مناقشة برامجنا أو حتى وضعها في إطار مناظرة مع أي برنامج أخر لأنو هذا يدخل في باب الديمقراطية و الحوار. رابعاً نطلبو منك توضيح في المسألة و إذا ثبت منك هذا التصرف فإننا نطالبوك باش تسحب كلامك و تعتذر أو تقدم دليل على الكلام إلي تقول فيه و تنجم تسأل سي "محمد عبو" بصفته محامي و يعتبر بذلك صاحب إختصاص إذا كان ما ينشر في صفحات الفايسبوك أو في مدونات شخصية يعتبر دليل.

في ختام الكلام إلي نتوجهولك بيه يا سي المنصف، حبينا نوضحو بعض الأمور : احنا مناش نشككو في تاريخك النضالي و لا في تاريخ أي شخص كان و موش من عادتنا باش نحكيو على الأحزاب الأخرى رغم كونهم جبدونا في أكثر من مناسبة بالباطل، لكن حبينا نذكروك إلي مناضل أو معارض لنظام إستبدادي قمعي ما يعطيكش الحق باش تعمل و تقول إلي تحب في حق عباد اخرين أو منافسين سياسيين ليك ؛ للتذكير غباغبو قبل ما يولي دكتاتور كان معارض و مناضل قديم ضد نظام بوانيي الدكتاتوري (مع العلم إلي بوانيي هو بيدو كان طبيب و مناضل حقوقي). نحبو زادة ننبهوك إلى كونو مصلحة تونس تطلب منا احنا كأحزاب، خاصةً، و كأناس مثقفين و واعين بدقة المرحلة و خطورتها، باش نرتقي بمستوى الحوار و النقاش السياسي لمستوى أعلى بكثير من مستوى نقاش ينجم يدور بين مشجعين متاع فرق كرة قدم في مقهى ما دون ذلك فإنو من حق المواطن التونسي باش يتسائل على مستقبل المجلس التأسيسي و مدى إمكانيتو في تحقيق الإصلاحات إلي يستنى فيها و مضحي على خاطرها.

تحيا تونسنا

إستفتاء على الصلاحيات لا، لكن، إستفتاء لتحديد مدة العمل

على سلامتكم،

عندنا برشة ما تواصلناش معاكم على طريق المدونة هاذي و انشالله تعذرونا كيف تعرفوا اللي الوقت كان قصير في شهر الصيام انشالله ربي يعاودو علينا و عليكم بالصحة و العافية و بالمناسبة انشالله عيدكم مبروك و كل عام و انتوما بخير. هذا ما يمنعش اللي كانت عندنا مهمة كبيرة تتمثل في تكوين قائمة كاملة باش تترشح لإنتخابات المجلس التأسيسي على دائرة تونس 1 متكونة من 100% من الشباب و إستقر الرأي باش خونا و صديقنا مهدي الرباعي يترأسها، انشالله ربي يوفقهم. اليوم حبينا نطرحو مسألة عملت ضجة في الأوساط السياسية في تونس : "الإستفتاء" اللي حزب "أفاق تونس" وضح موقفو منو في بيان صحفي.

منا تحرق و منا تكوي

ثمة احزاب، 47 على حد قول السيد الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة الحالي (مذابينا كونو من جملة الحاجات اللي لازم نبدلوها و اللي موجودة كان في المجتمعات الدكتاتورية اللي تتكالب الناس فيها على المناصب، ذكر المنصب قبل الإسم في وقت اللي في كل المجتمعات المتقدمة يتذكر إسم المسؤول، إذا ما كانش مجهول، قبل ذكر المنصب متاعو على خاطر "ليس الفتى من يقول هذا منصبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا")، طلبوا باش نعملوا إستفتاء نضبطو فيه صلاحيات المجلس التأسيسي بالتوازي مع الإنتخابات، قال شنوة خايفين لا تكون السلطة المطلقة اللي باش تتعطى لمؤسسة شرعية (بما انو الشعب هو اللي اختارها و انتخبها) حافز لعودة الدكتاتورية (و راس لحنينة لن تعود).

هذا ما يمنعش إنو ثمة مخاطرة صغيرة تتمثل في انو المجلس التأسيسي يطول في القعدة في وقت اللي هو يبقى مرحلة انتقالية ثانية ما يفرق بينها و بين المرحلة الإنتقالية الحالية كان الإنتخابات. و صراحةً، الواقع الإجتماعي و الإقتصادي الحالي ما يتحملش حالة مطولة متاع عدم إستقرار و يفرض علينا باش "نخفو رواحنا" و بالطبيعة موش معناها نتعاملو مع الدستور اللي باش ينظم الإطار السياسي و الإجتماعي على الأقل 50 سنا باستخفاف. لا ! لازم نكونوا جديين في المهمة اللي أئتمنا عليها الشعب.

نشدوا العصا من الوسط

يرى حزب "أفاق تونس" إنو من غير المقبول تحديد صلاحيات المجلس التأسيسي (تو نفسرولكم علاش في الفقرة الجاية) خاصةً اللي كل يوم نشوفو في احتجاجات قاعدة تصير و بالتالي تعطيل النشاط الإجتماعي، الثقافي، الإقتصادي، الدراسي، ... إلخ. و اللي تجي تحكي معاه يقول مؤسسات غير شرعية و غير منتخبة و نقعدو ندورو في حلقة مفرغة. على الأقل كيف تولي سلطة تنفيذية انتقالية عندها نوعاً ما من الشرعية إنجموا نمتصو شوية من عدم الرضاء الشعبي و يولي من الأسهل اقناعهم بالصبر حتى ندخلو للمرحلة متاع الإستقرار السياسي و المؤسساتي النهائية. لكن باش نقيدو روحنا بإلتزامات تجاه المطالب الإجتماعية و الإقتصادية اللي متوقفة على دستور نهائي و واضح يخلينا ندخلو لجمهورية ثانية، من الواجب تحديد مدة صلاحية للمجلس التأسيسي اللي ينتخبوه المواطنين نهار 23 أكتوبر 2011. من ناحية أخرى، تحديد مدة زمنية يفرض علينا عدم الخوض في متاهات النقاشات (البزنطية بين قوسين) و هكاكة يلقى الشعب روحو في وضعية "شد الحيط هاني جيت". بالطريقة هاذي إنجمو نخلقو الرقابة اللازمة على السلطة و أساس للتقيم و المحاسبة بما انو باش يكون ثمة إلتزام بتقديم دستور صالح و جدي في أجل محدد و كيف ما يقول المثل "اللي عطاك حبل، كتفوا بيه". هذاكة علاش حزب "أفاق تونس" عبر على موقفو برفض إستفتاء يحدد صلاحيات المجلس التأسيسي لكن يطالب (إذا صح التعبير) بإستفتاء يحدد المدة الزمنية اللي يتم منحها للمجلس التأسيسي و إقترح 12 شهر كمدة معقولة.

علاش ما يتمش تحديد صلاحيات المجلس التأسيسي ؟

برشة عباد سألوا السؤال هذا و الإجابة تطلب تعريف مفهوم المجلس التأسيسي. المصطلح التقني و الأنسب هو "السلطة المؤسسة (بكسر السين الأولى) الأصلية" (Pouvoir Constituant Originaire) و هي السلطة اللي باش ينبثق منها إطار الجمهورية بما انها هي اللي باش تحرر أول مصدر للتشريع في الدولة اللي هو الدستور. عادةً المسير لأعمال الدولة هوما مجلس النواب و الحكومة اللي يمثلو السلطة التشريعية و التنفيذية اللي يعتبرو "سلط مؤسسة (بفتح السين الأولى)" (Pouvoir Constitué) و اللي عرفها جورج بردو (Georges Burdeau) المفكر و أخصائي القانون، بغض النظر عن موقفو من قوانين حكومة فيشي : "السلط المؤسسة (بفتح السين الأولى) لا توجد إلا في إطار الدولة : بدون إنفصال عن ترتيب قانوني محدد، هي في حاجةٍ لإطار عموميٍ يكون وجودها تجسيداً لواقعيته." (اعذرونا على الترجمة إذا ما كانتش في المستوى، الله غالب نظام بن علي و غيروا من الأنظمة العربية ما شافوش أهمية ترجمة مصادر المعرفة بقدر ما اهتموا بترجمة مسلسلات الأطفال، المسلسلات المكسيكية و غيرهم من الأعمال اللي ما شجعوش فيها على تكوين إنتاج محلي ياخو بعين الإعتبار الخصوصيات الحضارية و الثقافية متاعنا).

و بما انو ثمة غياب كلي للأطر القانونية اللي تنظم عمل الدولة، بعد إلغاء العمل بالدستور، و "السلط المؤسسة" فبالتالي عدم إمكانية تحديد صلوحيات المجلس التأسيسي و تحويلو لما يشبه برلمان مصغر (أو حتى "سلطة مؤسسة (بكسر السين الأولى) فرعية"، Pouvoir Constituant Dérivé). بالطريقة هاذي يصبح الإستفتاء على تحديد صلاحيات المجلس التأسيسي القانونية أمر غير معقول.

في الختام نجددو موقف حزب "أفاق تونس" المتشبث بأجراء الإنتخابات يوم 23 أكتوبر 2011 في إطار الشفافية و النزاهة.

تحيا تونس

العدل أساس العمران

عسلامة،

من غير ما نطولو الحديث و نعملوا مقدمة طويلة، حبينا نوجهو سؤال واضح و صريح للمسؤلين على "خروج" (أو بالأحرى هروب) سيدة العقربي و إطلاق سراح البشير التكاري : بأما حق؟ علاش؟ فسرولنا؟ وين تحبو توصلونا؟

الكل فاهمين و متفهمين عدم إمكانية حكومة انتقالية (أو مؤقتة) باش تحل المشاكل الكل و تصلح كل شي في ضرف كيف هذا. وسعنا بالنا، قلنا نعونوكم، نحاولو نهديو الناس باش نتعداو المرحلة هذي. لكن هذا ما يعنيش إلي احنا مستعدين باش نقبلو كل شي من غير ما نطالبو باش تفسرولنا علاش و كيفاش و نطلبو حد أدنى متاع تحمل مسؤولية من المسؤولين.

إذا كان المسؤولين الحاليين ماهمش قادرين باش يتبعوا كيف ما يلزم قضايا الفساد إلي صارو في عهد الزعبع، على القليلة ما نخليوش الفرصة للمتهمين (و المتهم بريء حتى تثبت ادانته) باش يسافروا للخارج. هذا يتسمى فسح مجال للتهرب من العدالة. زيد فوق هذا يتم إخلاء سبيل مسؤول سابق تحت المحاسبة تحت عنوان أسباب صحية في وقت إلي عادةً يتم إيداع مثل هالحالات في مستشفيات و يخليوهم تحت المراقبة.

صراحةً مناش نحسو إلي محاسبة المسؤولين السابقين على الفساد محاسبة جدية لأنو ما يهمناش قضايا إستهلاك المخدرات بقدر ما يهمنا قضايا إستغلال النفوذ و نهب أموال عمومية و التعذيب و القتل. لازم كل واحد متورط في قضايا من النوع هذا يتحاسب في أسرع وقت ممكن لكن بجدية مطلقة موش "كعور و إحسب الشعب أعور". كيف كيف مذابينا تحطونا على علم بتطورات القضايا و يتم توضيح كل قرار يصير و يكون متعلق بيهم. هذا موش من باب التشفي لكن من باب الشفافية إلي نحبوها تتوفر في القضاء متاعنا مع الإستقلالية.

شباب حزب "أفاق تونس" متشبثين بمطلب محاسبة الفاسدين محاسبة عادلة و جدية و كيف كيف متشبثين بوجوب استقلالية القضاء و تحملوا لمسؤوليتو التاريخية اليوم. نطالبو زادة بتوضيح القرارات إلي إتخذوها المسؤولين في الأيام إلي فاتو.

يحيا العدل و تحيا تونس